|
نظام الوصاية الدولية
شكل من اشكال الاستعمار
لا للوصاية .. نعم للسيادة الوطنية
الكاملة
بقلم
سيد طاهر آل سيد نعمة
نائب الامين العام
حركة التحرير الوطني الأحوازي
تقدم الأخ المناضل طالب المذخور الامين العام للحزب الوطني
العربستاني بمقترح طرحه على الساحة الأحوازية يتضمن هذه العبارة بالحرف الواحد
: ( مشروعنا السياسي يتلخص في كتابة مذكرة
مفصلة وقانونية يشارك في إعدادها الجميع وتصادقها كل التنظيمات السياسية
وترفع لهيئة الأمم المتحدة ونطالب فيها بحق الوصاية علينا عملا بقانون الوصاية
الدولي بحيث تنسحب إيران من وطننا وتقوم الدول المكلفة من مجلس الأمن بتسيير
أمور الوطن حتى نتمكن بعد ذلك من إمتلاك السيادة الكاملة ) كان هذا في يوم
27 / 10 / 2005 ونشره موقع عربستان -
نص المقترح بعنوان اقتراح الطريق الى الوطن .
وفي يوم 10 / 11 / 2005 كتب الاخ المناضل عباس عساكرة الكعبي الناطق الرسمي
بأسم حركة التجمع الوطني في الأحواز بمقال أيد فيه مقترح الحزب الوطني
العربستاني ونشره ايضا موقع عربستان -
نص المقال بعنوان الطريق الى الوطن .
ارجو من شبكة الأحواز نشر المقترح ونص المقال ليطلع عليه الاخوة الأحوازيين .
فنرجو من الاخوة كل من الاخ ابو فراس والاخ عباس عساكرة ان يتقبلوا مقالنا هذا
كرسالة مفتوحة موجهه لمقامهما بكل احترام وتقدير مشفوعة بأخلص تحية عربية اخوية
، ونرجو منهما ومن الجميع التدقيق بهذا المقترح الذي تبناه كل منهما ، ونحن من
منطلق مسؤوليتنا كما هي مسؤوليتهم التي دفعتهم الى تناول هذا الموضوع بحكم ان
القضية غير محصورة بفصيل معين وانما الامر يتعلق بالشعب بأكمله ، ومن جانب آخر
ان المقترح والمقال تضمنى اشارة كدعوة للفصائل بدراسته ، فمن هنا أتت رسالتنا
المفتوحة هذه لبيان ما نراه تجاه ما يسمى بـ ( نظام الوصاية الدولي ) .
ان الوصاية الدولية في بداية الامر يتطلب منا التدقيق بكل ما يتعلق بها وفقا
لميثاق الامم المتحدة والمقررات الاخرى ، ولا يجب ان نتناوله بمعزل عن تلك
المقررات الدولية وما سبقتها في عهد عصبة الامم ، وربط هذه المقررات بحيثياتها
ومفاهيمها وترابطها مع الاخذ بتناقضاتها الكثيرة بالاضافة التدقيق بمقاصدها وما
تعني واي جهة تعني .
اولا ، نظام الوصاية الدولي جاء على انقاض نظام الانتداب الدولي في عهد عصبة
الامم .
ثانيا ، الامم المتحدة حلت محل عصبة الامم .
ثالثا ، الاقاليم المشمولة بالوصاية في تلك الفترة معلومة ولا تعني اي اقليم
آخر .
رابعا ، مجلس الوصاية وضعه الفعلي .
في البداية نذكر جميع الاخوة الاحوازيين في الفصائل الأحوازية لتلك الحقائق
التي سوف نستطرق لها بشكل موجز لترك الامر لهم ليراجعوا ارشيفات الامم المتحدة
واجراء دراسات اولية من خلال الاتصال بذات الاختصاص الدولي او بعمل بحث حول هذه
الامور البالغة الاهمية ، قبل تبني فكرة بشكل سطحي .
فالندخل في الموضوع ..
اولا :
بما يخص نظام الوصاية الدولي ، نعم صحيح ان هناك نظام الوصاية ، ولكن هذا
النظام ليس معني بقضية مثل قضيتنا بتاتا ، فهذا النظام اسس على انقاض نظام
الانتداب الدولي الذي كان تعتمده عصبة الامم ، فحور وعدل هذا النظام في عهد
الامم المتحدة ولكن في مضمونهما فهما نظاما واحدا يمثل النظام الاستعماري
الدولي ، وكل الذي حصل ان الدول الاستعمارية الكبرى كانت تتنازل فيما بينها على
مستعمرات منتشرة في مناطق النفوذ للوصول الى تسوية
مشتركة ، وهنا الاشارة التي جاءت بالمستعمرات
المشمولة بالوصاية معنية تحديدا بتلك المستعمرات وليس غيرها تحديدا ، هذا من
جانب ، ثم ان نظام الوصاية لتكريس الوصاية للدول الاستعمارية على تلك
المستعمرات ولاضافة شرعية قانونية لهيمنتها في ظل نظام جديد تتبناه الامم
المتحدة بغض النظر عن ما رافقت مواد وفقرات ذلك النظام ، فعلى هذا الاساس جاءت
صياغة الفصليين 12 ( نظام الوصاية الدولي ) و 13 ( مجلس الوصاية ) من ميثاق
الامم المتحدة المتعلقين بالوصاية جاءت تماما على نمط ( نظام الانتداب في عهد
عصبة الامم ) ، وجاءت في محاولة لتسوية النزعات للدول الاستعمارية في تلك
الفترة وترتيب مجموعة معينة من المستعمرات التي اخذت من الحلفاء المنهزمين في
الحرب العالمية الاولى .
ثانيا : الامم المتحدة حلت محل عصبة الامم ، فالدول الكبرى ارادت ان تمتطي هذه
المنظومة الدولية مع المحافظة على مكاسبها وسيادتها على المستعمرات والتي كانت
تستند في قانونيتها على نظام الانتداب في عهد العصبة ، فالالتفاف الاستعماري
هذا جاء من خلال اختلاق نظام هو ذاته ولكن غير اسمه الى ( نظام الوصاية الدولي
) ، والدليل ان في مؤتمر يالطا اكدت الدول الاستعمارية على حقها المطلق في
الاحتفاظ بحكم المستعمرات من جانب واحد ، ونستند الى ما قاله في هذا المؤتمر
ونستون تشرشل رئيس وزراء بريطانيا في تلك الفترة في رد قوي اكد فيه ( بأنه لا
يوافق على كلمة واحدة مما جاء في التقرير الخاص بنظام الوصاية ، مضيفا قائلا
انه لن يوافق ابدا تحت اية ظروف على ان اربعين او خمسين أمة تغرز أصابع تدخلها
في حياة الامبراطورية التي يتوقف عليها وجودها وما دام في سدة الحكم فانه لن
يفرط في أية قطعة صغيرة من ترابها ) ، في حينها تدارك وزير الخارجية الامريكي
سيتينيوس Settenus في بيان أكد فيه لرئيس الوزراء
البريطاني ان الجهاز المزمع انشاؤه قصد به معاملة الاقاليم التي أخذت من العدو
، ولم يقصد به الممتلكات البريطانية ، عندئذ قال تشرشل ( ان بريطانيا ليس لديها
أي اعتراض اذا كانت مسألة نظام الوصاية ستبحث بالقياس الى أقليم العدو ) .
وهناك براهين اخرى على ان نظام الوصاية هو نظام استعماري ، وكل المفسريين
القانونيين المعنيين بحق الشعوب اتفقوا على انه نظام ضد استقلال الشعوب وانه
نظام استعماري ، ففي اثناء مناقشة المشروع الامريكي المتعلق بـ ( فصل نظام
الوصاية الدولية في ميثاق الامم المتحدة ) قدم الاتحاد السوفيتي عبر وفدها في
المناقشات الدولية مشروعا اكثر وضوحا ولصالح الشعوب ، اهم مما جاء بالمقترح
السوفيتي ( يدرج في الميثاق ان الهدف من الوصاية هو النهوض بالاقاليم المشمولة
بالوصاية ، ليس فقط في سبيل الحكم الذاتي ، وانما ايضا في سبيل ان تقرر بملء
حريتها حقها في الحصول بأسرع ما يمكن على الاستقلال التام ) ، الا ان بريطانيا
والولايات المتحدة الامريكية وفرنسا بذلت جهودا كبيرا حينها للحيلولة دون
الموافقة علي المقترح السوفيتي ، ونجحت فرنسا وبريطانيا وامريكا من حجب الثقة
عن المقترح السوفيتي وتحويره من خلال الغاء العبارات الخاصة ( في الحصول بأسرع
ما يمكن على الاستقلال الوطني التام ) ، وهنا فاليراجع من يريد مراجعة مواد
وفقرات نظام الوصاية فسيجده انه كما اشرنا اليكم مع التأكيد بالغاء كلمة (
التام ) ، مع بقاء عبارتي ( الحكم الذاتي او الاستقلال ) ، وهنا على السياسي او
القانوني ذا الاختصاص ان يقف على كلمة الاستقلال وبماذا تفيد وفق تصورات تلك
الدول الاستعمارية ، فهي تفيد ليس اكثر من تحقيق نوع من الاستقلال الداخلي ولا
تعني مطلقا الاستقلال الناجز عن السيادة الكاملة والمطلقة ، فتركت غامضة لتحدد
وفق الظروف الاقليمية والدولية بدون اجزام ، لان الاهم من تلك المعادلة هو
تحقيق الامن والسلم الدوليين .
ثالثا : ثم ان الاقاليم المشمولة بالوصاية فهي على ما اعتقد اذا كانت تسعفني
ذاكرتي فهي 74 اقليما ، وهي اقاليم متفرغة بين افريقيا وجزر في المحيط
الهادي وغيرها من بقاع العالم ، وهي مستعمرات كانت تخضع الى دول استعمارية في
الحرب العالمية الاولى انتزعتها دول استعمارية اخرى في تلك الحرب ، وهي حقيقة
لا تشملنا ، ونظام الوصاية ليس معني كنظام بقضيتنا او اي قضية اخرى ، وانما
معني بأقاليم محددة متنازع عليها بين دول استعمارية .
رابعا :
ثم ان مجلس الوصاية علق اعماله في 1 / 11 / 1994 م ، بعد أن استقلت
بالاو ، وهي آخر إقليم مشمول بوصاية الأمم المتحدة
، في 1 تشرين الأول/أكتوبر 1994 .
وبموجب قرار اتخذ في 25 أيار/ مايو 1994، عدل المجلس نظامه الداخلي بحيث لم يعد
يتضمن الالتزام بالاجتماع سنويا ، ووافق على أن
يجتمع حسب الحاجة ، بقرار منه أو من رئيسه
، أو بناء على طلب أغلبية أعضائه أو الجمعية العامة أو مجلس الأمن
...
وقد تحققت أهداف نظام الوصاية إلى درجة أن جميع الأقاليم المشمولة
بالوصاية حصلت على الحكم الذاتي أو الاستقلال، إما كدول على حدة أو بالانضمام
إلى بلدان مستقلة مجاورة .
ولمزيد من المعلومات يمكنكم مراجعة العنوان
الالكتروني التابع للامم المتحدة والمتعلق بمجلس الوصاية :
http://www.un.org/arabic/
aboutun/organs/tc.htm
على العموم ان هناك مواد وفقرات في ميثاق الامم المتحدة
ليست بالضرورة انها تنطبق على قضيتنا ، ولكن علينا ان نبحث عن مفهومها وفق نظرة
هذه المنظمومة وليس كما نعتقدها او نفهما نحن وعلينا ايضا ان نتعرف عن مضمونها
وما هي معاييرها السياسية والقانونية واي الشعوب تعني ، بالاضافة الى امور اخرى
متعلقة بفهم ومحتوى والجهة التي تعني وما يترتب عليها بجميع اوجهها الايجابية
والسلبية ، كما انني اناشد اخواني في التنظيمات ان لا يقرأوا تلك المواد
الدولية قراءة سطحية او قشرية بل هناك امور متعلقة بمفاهيم قانونية ، فلهذا
علينا الحذر منها قدر الاستطاعة وعدم زج قضيتنا في متاهات تحت طائة العجلة بدون
ادراك اثارها على المستقبل القريب والبعيد لمصير قضيتنا وشعبنا .
ثم ان الدول الشقيقة والصديقة وخاصة منها المحيطة بنا عربيا لا ترغب بأن تتحول
منطقتنا الى بؤرة تكالب دولي ، ولكن هناك قضايا كثيرة يمكن الاستنجاد بها تكون
مقبولة من الاشقاء والاصدقاء وهذا الامر يحتاج الى وحدة وطنية بالدرجة الاولى
قبل اي شىء آخر .
واذكر اخوتي في المنظمات الأحوازية بأن يؤكدون على حقوقنا التاريخية الثابتة
لشعبنا بأحقيته في ارضه وسيادته على وطنه وان الوجود الايراني ما هو الا
استعمار واحتلال ، ولابد ان يقتلع هذا الاحتلال الاجنبي من ارضنا ولا بد ان
يعلن استقلال الأحواز ، كما ندعو الجميع الى عدم التخبط السياسي والحاق الاذى
بقضيتنا ، تحت دعاوي ومبررات غير سليمة . لهذا حركة التحرير الوطني الأحوازي
تؤكد دائما بألتزامها بحق تقرير المصير مشروطا بالاستقلال التام الناجز عن
السيادة الكاملة ولكن تطلعاتنا كشعب نتطلع الى الاستقلال والتحرير ، فالقوانين
الدولية ومقرراتها كثيرة وعديدة وشائكة ومتضاربة ومتناقضة احيانا مع بعضها ،
فعلى هذا الاساس يتحتم علينا الدقة والتدقيق قبل الارتجال وراء حلاوة اللسان
والعبارة والكلمات التي قد تجر قضيتنا الى متهات نحن في غنى عنها .
فحركة التحرير الوطني الأحوازي منذ انطلاقتها السياسية اي قبل 23 عاما (
6/12/1982 ) وهي سابقة التنظيمات الأحوازية في رؤيتها السياسية للقضية
الأحوازية ومتوقعة لما سيأتي من طوارىء على الساحة الأحوازية من مشاريع لهذا
فقد بنت رؤيتها المستقبلية انطلاقا من فهمها الصحيح لخطها السياسي الواضح
الثابت المرتكز على قاعدة حماية مصلحة الأحواز العليا ، لهذا يمكن المهتمين
بالشأن الأحوازي من الاحوازيين او العرب او الاصدقاء مراجعة
الميثاق الوطني
للحركة والاطلاع على الديباجة ( التقديم - التمهيد ) فسيجد ورود عبارة ( لا
احتواء .. لا وصاية .. لا تبعية للثورة الأحوازية .. نعم للوحدة الوطنية
الأحوازية .. نعم للقرار الوطني الأحوازي المستقل الحر ... الخ ) ، وهكذا
ستجدون ورود كلمة ( الوصاية ) في الميثاق الوطني مرتبطا بالرفض بكلمة ( لا ) من
قبل قيادتنا ، فالميثاق الوطني صيغ بعناية ومواكب لمصلحة الأحواز العيا
والمصالح الاخرى والظروف المستقبلية .
في الختام ..
لا نقول الا اننا نعتمد على اصرار شعبنا في مقاومته للمستعمر الفارسي بكل
الوسائل الحضارية والنضالية المشروعة في انهاء الوجود الاستعماري للاحتلال
الفارسي من الأحواز ، تبقى ارادة الشعوب هي التي تحدد مسار مستقبلها ،
فالمستعمرون دائما يتطلعون الى السيطرة والبقاء ، فهم لن يمنحوا الشعوب
استقلالها كما يفهمها عامة الناس ، ولكن الاستقلال تناله الشعوب بالنضال
والكفاح الوطني وبصحة العقيدة السياسية والمنهجية وبخطها السياسي الواضح والمبدئي وانتزاع الاستقلال انتزاعا من
المستعمر .
خلاصة قولنا ..
لا للوصاية .. نعم للسيادة الوطنية الكاملة .
وبشر الصابرين ..
المرفقات :
1)
طالب
المذخور : اقتراح الطريق الى الوطن
2)
عباس
عساكرة : الطريق الى الوطن
3) ميثاق
الأمم المتحدة
4) مجلس الوصاية
( معلق الاعمال )
5) مركز وثائق الامم المتحدة
6) الأعلان العالمي
لحقوق الانسان
7) القانون الدولي
8)
الميثاق الوطني
لحركة التحرير الوطني الأحوازي
9) سيد طاهر آل سيد نعمة في
قضية الأحواز والمبدأ
الدولي حق تقرير
المصير -
الجزء الأول
10) سيد طاهر آل سيد نعمة في
قضية الأحواز والمبدأ الدولي حق تقرير
المصير - الجزء
الثاني
11)
موقع
حركة التحرير
◄ |
