فيما
يلي أبرز النقاط الواردة في القرار الصادر السبت بالإجماع عن مجلس
الأمن الدولي الذي يفرض عقوبات على إيران بسبب رفضها وقف أنشطتها
النووية الحساسة."إن مجلس الأمن الدولي، وبموجب المادة 41 من
الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة (التي تنص على عقوبات لا تستدعي
اللجوء إلى القوة المسلحة).
- يقرر أن على إيران أن تعلق من دون تاخير كافة أنشطتها النووية
الحساسة في مجال الانتشار النووي، مثل التخصيب وإعادة المعالجة، بما في
ذلك البحوث والتطوير، بطريقة يمكن للوكالة الدولية للطاقة الذرية
التحقق منها، وأي نشاط متعلق بمشاريع مرتبطة بالمحركات التي تعمل
بالمياه الثقيلة.
- يقرر أن على كافة الدول الأعضاء أن تمنع تسليم إيران أو بيعها أو
تحويل إليها بصورة مباشرة أو غير مباشرة أي معدات أو تجهيزات أو
تكنولوجيا يمكن أن تسهم في البرامج النووية وبرامج الصواريخ البالستية
الإيرانية (يلي هذا البند فقرات عدة تعرض بالتفصيل هذه المعدات
والتجهيزات).
- يقرر أن على كافة الدول الأعضاء أن تمنع إمداد إيران بأي مساعدة أو
تدريب تقني أو دعم مالي أو استثمار أو خدمات مالية أو أي تحويل لموارد
أو خدمات مرتبطة بهذه البرامج.
- يقرر أن على كافة الدول الأعضاء أن تلتزم الحيطة بشأن دخول أو
مرور أشخاص يعتبرون مساهمين في البرامج النووية والبالستية الإيرانية
في أراضيها، ويقرر أن تقوم الدول بإبلاغ لجنة (مختصة تابعة لمجلس
الأمن) بدخول أو مرور الأشخاص (البالغ عددهم 12) المذكورين في الملحق
أراضيها.
- يقرر أن على كافة الدول الأعضاء أن تجمد على الفور الأموال
والموجودات والأصول المالية والموارد المالية الأخرى التي يملكها على
أراضيها أشخاص أو كيانات إيرانيون مرتبطون أو على علاقة مباشرة
بالبرامج النووية والبالستية الإيرانية.
- يقرر أن على كافة الدول الأعضاء أن تلتزم بالحيطة وأن تمنع
التعليم أو التدريب المتخصص للرعايا الإيرانيين على أراضيها أو على يد
مواطنيها، على مستوى مواد يمكن أن تسهم في البرامج النووية الحساسة أو
البالستية الإيرانية.
- يطلب من المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد
البرادعي أن يرفع إليه تقريرا في الأيام الستين بعد صدور القرار لمعرفة
ما إذا كانت إيران قد التزمت بحيثياته.
- يعلن استعداده -على ضوء هذا التقرير- لإعادة النظر في هذه الإجراءات،
أكان لجهة تعليقها إو إلغائها أو تعزيزها، وفقا لتعليق إيران أنشطة
التخصيب التي تقوم بها أو التزامها الكامل بموجباتها بحسب قرارات مجلس
الأمن والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
- يعلن استعداده، في حال عدم احترام (الموجبات) لاتخاذ تدابير
أخرى بموجب المادة 41 مع الإشارة إلى أن مثل هذه التدابير تستلزم قرارا
جديدا.
وتضمن قرار مجلس الأمن لائحة أشخاص معنويين وطبيعيين إيرانيين تم
تجميد موجوداتهم وأصولهم المالية ومراقبة محدودة لتحركاتهم في الخارج.
وفي ما يلي هذه اللائحة:
الأشخاص المساهمون في البرنامج النووي:
- محمد قنادي، نائب رئيس الأبحاث والتطوير في منظمة الطاقة الذرية في
إيران.
- بهمان أصغر بور، مدير العمليات بمفاعل المياه الثقيلة في أراك.
- داود آغا جاني، رئيس محطة تخصيب الوقود الرائدة في نتانز.
- إحسان منجمي، مدير مشروع البناء في نتانز.
- جعفر محمدي، مستشار فني في منظمة الطاقة مكلف إنتاج صمامات لأجهزة
الطرد المركزي.
- علي حاجي نيا ليل أبادي المدير العام لشركة مصباح أنرجي للمياه
الثقيلة.
- الجنرال محمد مهدي نجاد نوري، رئيس جامعة مالك الأشتر المتخصصة في
تكنولوجيا الدفاع (حيث أجرى قسم الكيمياء اختبارات حول عنصر
البيريليوم).
الأشخاص المساهمون في برنامج الصواريخ البالستية.
- الجنرال حسين سليمي، قائد سلاح الجو حرس الثورة الايرانية.
- أحمد وحيد دستجردي رئيس منظمة الصناعات الجوية.
- رضا قلي إسماعيلي، رئيس قسم التجارة والشؤون الدولية في منظمة
الصناعات الجوية.
- مرتضى بهمنيار، رئيس الإدارة المالية والميزانية في منظمة الصناعات
الجوية.
الأشخاص المساهمون في البرنامجين:
- الجنرال يحيى رحيم صفوي، قائد حرس الثورة الإيرانية.
الكيانات المساهمة في البرنامج النووي.
- منظمة الطاقة الذرية الإيرانية.
- شركة مصباح أنرجي (مورد مصنع آراك بالمياه الثقيلة).
- شركة كالايي إلكتريك (مورد نتانز).
- شركة بارس تراش (برنامج أجهزة الطرد المركزي).
- شركة فرايند تكنيك (برنامج أجهزة الطرد المركزي).
- منظمة الصناعات الدفاعية (مكونات أجهزة الطرد المركزي).
- شركة هفت تير المرتبطة بمنظمة الصناعات الدفاعية.
الكيانات المشاركة في برنامج الصواريخ البالستية:
- منظمة الصناعات الجوية.
- مجموعة شهيد همت الصناعية المرتبطة بمنظمة الصناعات الدفاعية.
- مجموعة شهيد باقري الصناعية المرتبطة بمنظمة الصناعات الدفاعية.
- مجموعة فجر الصناعية المرتبطة بمنظمة الصناعات الدفاعية.
