شبكة الأحواز – العربية
صرح مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية أن الوزارة استدعت، اليوم السبت، السفير الإيراني لدى المملكة، وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة حيال التصريحات الإيرانية العدوانية الصادرة تجاه الأحكام الشرعية التي نفذت بحق الإرهابيين في المملكة، وعبرت له الوزارة عن استهجان المملكة ورفضها القاطع لهذه التصريحات العدوانية التي تعتبرها تدخلا سافرا في شؤون المملكة.
كما حمَّلت وزارة الخارجية الحكومة الإيرانية المسؤولية كاملة حيال حماية سفارة خادم الحرمين الشريفين في طهران، وقنصلية المملكة في مدينة مشهد، وحماية أمن كافة منسوبيها من أي أعمال عدوانية، وذلك بموجب الاتفاقيات والقوانين الدولية.
وبعد أن نفذت السعودية حكم القصاص بحق 47 من المحكومين في أعمال إرهابية تشمل اعتناق المنهج التكفيري وتفجير تجمعات سكنية واقتحام شركات بترولية واقتصادية، واستهداف مقار الأجهزة الأمنية والعسكرية، ومهاجمة مصالح الدول الشقيقة والصديقة في المملكة، وقتل العشرات من المواطنين ورجال الأمن والمقيمين، ضج الإعلام الإيراني الرسمي والمسؤولون الإيرانيون احتجاجا، واتهموا السعودية “بدعم الإرهاب”، واتهم المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية السعودية يوم السبت بدعم الإرهاب وإعدام المناهضين له.
وشجب أحمد خاتمي، عضو مجلس خبراء القيادة في إيران وإمام جمعة طهران العاصمة، إعدام السعودية نمر النمر يوم السبت، وتكهن بأن تكون هناك تداعيات كبيرة، في حين اعتبر رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، علاء الدين بروجردي، إعدام النمر بأنه “جريمة”، متناسياً ما قام به الأخير من جرائم تحريضية.
وفي رسالة وجهتها لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الإيراني إلى وزير الخارجية محمد جواد ظريف، طالبته فيها بإعادة النظر في العلاقات مع المملكة العربية السعودية.
كما أعلنت قوات الباسيج عن نيتها إقامة احتجاج مقابل السفارة السعودية في طهران يوم الأحد.
وتأتي التصريحات الإيرانية الشاجبة لإعدام شخص قام بالتحريض الطائفي مشجعاً على استهداف الأمن، في حين أن الجهاز الأمني الإيراني قمع الكثير من الحركات في السنوات الأخيرة لمجرد احتجاجها ومطالبتها ببعض الإصلاحات، ومنها ما حدث في أيام “الحركة الخضراء” من قمع للاحتجاجات السلمية على النتائج المعلنة للانتخابات الرئاسية في العام 2009 التي راح ضحيتها العشرات من القتلى في المظاهرات والمعتقلات وسجن المئات من المحتجين، ومنهم لا يزالون حتى يومنا هذا في السجون.
النمر من دعاة تطبيق “ولاية الفقيه”
ولعل هذه المواقف لا تصبح مستغربة عندما يعي القارئ أن النمر من خريجي حوزة قم الإيرانية، وكان يدعو إلى إقامة نظام “ولاية الفقيه” الإيراني في السعودية والبحرين، وانفصال المنطقة الشرقية عن السعودية، إضافة إلى تحريضه على العنف ضد القوات الأمنية في منطقة العوامية، ما نتج عنه صدامات في المنطقة، ومقتل عدد من رجال الأمن.
كما يبدو أن المسؤولين الإيرانيين يتناسون تعامل النظام الإيراني مع رجال الدين المعارضين، وأولهم حسن لاهوتي اشكوري، وهو من رجال الدين الثوريين، وعاد مع الخميني من باريس إلى طهران، لكنه اعتقل في الأشهر الأولى بعد الثورة بسبب احتجاجه على بعض السياسات، وأعلنت السلطات بعدها بقليل عن وفاته في السجن، ومنعت إقامة جنازة له، أو ما حدث لمحمد كاظم شريعتمداري، المرجع الذي احتج على بعض سياسات الخميني في العام الأول من الثورة الإيرانية، ما تسبب باعتقاله ووضعه في الإقامة الجبرية وحرمانه من الرعاية الصحية رغم مرضه، ما تسبب بوفاته في ذلك الحين. كما لا يغيب عن بال أي معارض إيراني ما فعله النظام الإيراني بحق المرجع حسين علي منتظري رغم أنه كان نائبا للخميني، ولكنه قبع في الإقامة الجبرية لمدة خمسة أعوام بسبب احتجاجه على إعدام المعارضين والسياسات المتبعة في البلاد، وهناك الكثير من الأمثلة على هذا.
وتتوالى التصريحات الإيرانية احتجاجا على إعدام الإرهابيين في السعودية، خاصة من يتبع لها طائفياً وعقائدياً.
