الأمم المتحدة – حقوق الانسان – 21 / 5 / 2014
ناشد خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان السلطات الإيرانية بوقف تنفيذ حكم الاعدام بحق اثنين من ابناء الأحواز كانت محكمة الثورة الايرانية العليا قد ايدت احكام الاعدام هذه.
كانت السلطات الايرانية قد اعتقلت كل من خالد الموسوي وعلي جبيشات في نوفمبر عام 2012 في الأحواز ، ووجهت لهم تهمة ( محاربة الله ) من قبل محكمة الثورة الايرانية التي اصدرت في سبتمبر عام 2013 حكم الإعدام بحقهم ، وفقا لمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للامم المتحدة .
وقد اظهر التلفزيون الايراني في شهر يونيو عام 2013 اعترافات متلفزة لكل من خالد الموسوي وعلي جبيشات (شبكة الأحواز : هي اعترافات مفبركة سلفا تجبر المخابرات الايراني تحت التعذيب الوحشي بأنتزاع الاعترافات عنوة) ، ونقل خبراء المفوضية السامية لحقوق الانسان قولهم بأن على ما يبدو المتهمين لم يسمح لهم بتوكيل محام يختارونه بأنفسهم وتضيف المفوضية الدولية بأن المتهمين حرموا في وقت لاحق من الواصل بشكل منتظم مع المحامي الذي عينته المحكمة الخاصة بهم . ( شبكة الأحواز : المخابرات تحاول ان تظهر للمفوضيات حقوق الانسان بأنها تمنح للمتهمين حق توكيل محامي يدر قضيهم في حين ان توكيل محامي ما ىهو الا اسلوب شكلي وان المحامي يعمل بتوجيهات من قبل المخابرات الايرانية ) .
وبث التلفزيون الايراني ( شبكة الأحواز : ان التلفزيونات الايرانية يتخضع لتوجيهات وزارة الارشاد والاعلامي الايراني ) مظهرا علي جبيشات وسيد خالد الموسوي يعترفون بوقوفهم وراء انفجار خط انابيب الغاز الطبيعي في الاحواز ، ويضيف تقرير المفوضية السامية ان القنوات التلفزيونية هي تسيطر عليها الدولة الايرانية .
شكك بيان صحفي صادر عن مفوضية حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة بشرعية المحاكمة حيث جاء توقيت اصدر الحكومة الايرانية فيديو يظهر فيه هذه الاعترافات (شبكة الأحواز : فيديو والاعترافات بأنها مفبركة) بغرض تدعيم ادلتها في الادانة بحق المتهمين واعتبار الاحكام لا رجعة فيها .
ذكر أحمد شهيد (المقرر الخاص للامم المتحدة) حول حالة حقوق الانسان في ايران قائلا : انه يأسف على ارتفاع نسبة عمليات الاعدام هذا العام في ايران ، وجدد دعوته للحكومة الايرانية بوجب وقفها فورا ، ويضيف المقرر الخاص ان ايران نفذت حكم الاعادام بأكثر من 170 شخصا من بينهم امرائين على الاقل منذ بداية عام 2014 وعدد كبير من السجناء المحكوم عليهم بالاعدام ، وهم على وشك تنفيذ حكم الاعدام بحقهم .
ويضيف السيد أحمد شهيد : ان الخبراء المعنيين في الاسئناف وهم : كريستوف هينز (Christof Heyns) المقرر الخاص بحالات الاعدام خارج القضاء او باجراءات موجزة او تعسفا ، ريتا ازساك (Rita Izsák) المقرر الخاص المعني بقضايا الاقليات ، وجبريال نول (Gabriela Knaul) المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين ، والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي .
ويتم تعيين خبراء مستقلين او المقررين الخاصين من قبل مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة ومقرها في جنيف لرصد والابلاغ وتقديم المشورة بشأن قضايا حقوق الانسان ، وخبراء يعملون على اساس طوعي ؛ انهم ليسوا من موظفي الامم المتحدة ولا يتقاضوا رواتب على عملهم ، وهم مستقلون عن اية حكومة او منظمة وبصفتهم الفردية .
بصدد اصدار نداء عشية تنفيذ حكم الاعدام بحق الرجلين ( سيد خالد الموسوي و علي جبيشات ) ، وتضيف المفوضية الاممية بحسب ورد لها بأن علي جبيشات وسيد خالد الموسوي تعرضوا لسوء المعاملة والى الضرب المبرح ، وربما وصلت الى حد التعذيب .
وتضيف المفوضية في تقريرها ، ان الرجلين تم عزلهم عن العالم الخارجي لاكثر من شهرين ، ومنعت السلطات الايرانية محامي المتهمين وذويهم من معرفة اي معلومات رسمية عن مصيرهم او مكان وجودهم .
“أولا وقبل كل شيء ، يجب على السلطات الإيرانية وقف تنفيذ حكم الإعدام وان يسمح للمتهمين بالاستناف في ظل محاكمة عادلة جديدة ، ويقول البيان الصحفي للمفوضية كما يتعين على السلطات الايرانية بوقف اي اعمال انتقامية ضد افراد اسر المتهمين تحت ذريعة التحدث مع المنظمات الدولية بما فيها الامم المتحدة “.
وقال “يجب على السلطات الإيرانية على الفور إبلاغ عائلة جبيشات وعائلة الموسوي عن أماكن وجودهم ابناءهم ، والسماح لعائلاتهم ومحاميهم من الاطلاع على التفاصيل التي تتعلق بوضع قضاياهم ، وفقا للقانون الدولي والقوانين الايرانية على حد سواء “.
