ودخل
القرن التاسع عشر والاحواز دولة
عربية مستقلة وعندما حاولت
الدولتان العثمانية والفارسية
احتلال الاحواز مرة أخرى فشلت
تلك الهجمات وتحطمت كسابقاتها
على صخرة المقاومة العربية وظلت
الاحواز رغم تفوق أعداءها شوكة
في فم الامبراطوريات
الاستعمارية في الخليج العربي ..
ولما عجزت الدول الاستعمارية
المتحالفة عن احراز أي نصر على
الاحواز وما عجزت الحرب عن
تحقيقة ، اتفقتا على تصفية
خلافاتهما ففي 31 - 5 -1847
وقعت الدولتان العثمانية
والفارسية معاهدة أرضروم
الثانية الظالمة حيث تنازلت
الدولة العثمانية عن الاحواز
وضمها الى فارس في عهد السلطان
عبد الحميد العثماني والشاه
الفارسي محمد القاجار . وبموجب هذه المعاهدة
حاولت فارس فرض سيطرتها على
الاحواز الثائر ولكن شعبنا
العربي في الاحواز وقف لها
بالمرصاد ولم يقبل ان يتنازل عن
استقلاله وكرامته وعروبته قيد
شعرة وبقي صامدا يرد بعنف واباء
كل محاولة مدسوسة تستهدف النيل
من بلاده كما لم يخضع من قبلا
لحكم العثمانيين وبقيت الاحواز
محتفظة بكيانها الدولي
وعلاقاتها الخارجية وسيطرتها
على أراضيها وحاصلاتها
الاقتصادية .
التحليل السياسي
علما ان
الفرس اكتسبوا السلطة الاسمية
على الاحواز من خلال اتفاقية ارض
روم الثانية عام 1847 تلك
الاتفاقية التي تنازلت فيها
الدولة العثمانية عن الأحواز
للفرس بأشراف القيصرية الروسية
والمملكة البريطانية ، ولم
تعترف امارة الأحواز بتلك
الاتفاقية الاستعمارية على
الاطلاق وعلى جميع المستويات ،
ولم يعترف بها ايضا الشعب العربي
الاحوازي ولم يتأثر الوضع
السياسي للأحواز نتيجة تلك
الاتفاقية المجحفة بحق العرب ،
عوضا عن ذلك فأن الاتفاقية لا
تعني الاحواز لا من بعيد ولا من
قريب ، فهي اتفاقية بين دول
استعمارية لا تمتلك الحق
التاريخي والشرعي والقانوني في
الأحواز فالذلك فهي اتفاقية
باطلة لانها مبنية على باطل فكل
ما يصدر من باطل فهو باطل ، وانها
اتفاقية استعمار في استعمار وهو
تصرف من لايملك الشيء ليهبه
للغير بغير وجه حق ، فهل من
المعقول او المنطق ان اهب شيئا
هو ليس ملكا لي فالعملية بسيطة و
لا تتطلب لفلسفة لدحض تلك
الاتفاقية غير الشرعية ،
فالأحواز بالاساس ليست ملك
لبريطانيا او الدولة العثمانية
او الدولة الفارسية او القيصرية
الروسية ، حتى تتصرف تلك الدول
بشيء بالاساس هو ليس ملكهم لا
تاريخيا وقانونيا ولا شرعيا ولا
بأي منطلق مادي او معنوي ، وهذا
متنافي مع الحقيقة التاريخية
ومتعارضة مع حقوق الشعوب في
الحياة وحق تقرير المصير ومرفوض
من قبل كل الشرائع السماوية
والاعراف والقوانيين الوضعية
بما فيها القانون الدولي
والعلاقات التي تنظم التعامل
الدولي بين الدول والشعوب انذاك
في عهد عصبة الامم وكذلك في عهد
هيئة الامم المتحدة اليوم .
بناءا
على ما تقدم فأن اتفاقية ارض روم
الثانية لعام 1847 اتفاقية
استعمارية معقودة بين دول طامعة
بأرض العرب عاما والأحواز خاصة ،
وبالتالي الدول التي اشرفت
عليها هي دول غير مخولة بالتصرف
في ارض الاحواز بأعتبار تلك
الارض ارض عربية تاريخيا
وجغرافيا وان تصرف تلك الدول
المشرفة على تلك الاتفاقية هي
دول كانت تمثل دور الاستعمار ،
وبما انها دول استعمارية اذن
تصرفها باطل وغير قانوني ونابع
من همجية القوة والغرور بها .
وعلى هذا ما عقدوه هو لايمثل
ارادة ورغبة وتطلعات الشعب
الاحوازي العربي ، وان الدولة
العثمانية تتحمل كل ما تترتب
عليها من المسؤولية التاريخية
للتصرف غير القانوني بشأن
تنازلها عن الاحواز ، وستقوم
دولة الاحواز برفع دعوى امام
القضاء الدولي فور الاستقلال
ضدها لما نتج عن تلك التصرفات
غير المسؤولة وغير الاخلاقية
تجاه الاحواز الشعب والارض
والتاريخ والسيادة والمستقبل ،
وكذلك يعنكس على كل من فارس
وبريطانيا وروسيا .
المراقب
السياسي في حركة التحرير الوطني
الأحوازي